كساني كه كشتن آنان روا است دو دسته‌اند : يا براي همه جايز است ، مانند كسى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله را سبّ كرده است ويا براي افرادى خاص مشروعيت دارد ، مانند قصاص قاتل كه تنها براي اولياى دم جايز است ، وكشتن مهاجم كه قصد كشتن ويا تجاوز به ناموس را دارد كه در مقام دفاع ، براي آن كه به أو حمله شده جايز است ونيز كشتن لواط يا زنا كننده كه زمام اجراى اين گونه حدود تنها به دست حاكم شرع است . در همهء اين موارد ، كشندهء بزهكار ، اگر از كساني باشد كه اجازه كشتن قاتل را دارد ، قصاص نمىشود ؛ اما اگر كسى ديگر - جز افراد ياد شده - اقدام به قتل كند ، در موارد قصاص كه حق قصاص براي اولياى دم محفوظ است ، قصاص ثابت مىشود واولياى دم مىتوانند قاتل را قصاص كنند . در غير موارد قصاص ، از قبيل حدود ، در اينكه قاتل قصاص مىشود يا نه ، اختلاف است . 23 ديگر احكام : در قصاص ، همسان بودن در جنسيت شرط نيست . بنابر اين ، اگر مردى زنى را ويا زنى مردى را بكشد ، قصاص مىشود . البتة در صورت نخست ، اولياى دم مقتول ، بايد قبل از قصاص ، نصف ديهء مرد را به وارثان أو بدهند . 24 به قول مشهور ، كشتن ديگرى از روى عمد تنها موجب قصاص است وولىّ دم ، مخيّر ميان قصاص ودية نيست . بنابر اين ، چنانچه ولىّ دم در ازاى مالي قاتل را عفو كند ، قصاص ساقط ودية ثابت نمىشود ، مگر با رضايت جانى به پرداخت دية ؛ واگر بدون شرط مالي عفو كند ، قصاص ساقط مىشود وديه‌اى نيز بر عهدهء قاتل نخواهد بود . اگر ولىّ دم از قاتل مطالبهء دية كند وأو نيز بپردازد ، صحيح است ؛ ليكن در صورت خوددارى از پرداخت دية ، بر آن مجبور نمىشود ؛ اما اگر ولىّ دم به دية راضى نشود ، قاتل براي رهايى از قصاص مىتواند مبلغى افزون بر دية بپردازد . 25 چنانچه ولىّ دم يك نفر باشد ، مىتواند به اجراى قصاص مبادرت كند ؛ ليكن در اينكه اذن امام عليه السلام يا نايب أو لازم است يا نه ؟ اختلاف مىباشد .